صیغه، ابزار روسپی گری اسلامی

در خبرها آمده است یک فوتبالیست مشهور که با دختری آشنائی دارد و به او وعده ی ازدواج می دهد، یک شب که دختر را نزد خود می خواند، با نوشاندن داروی بی هوشی، از وی کام جوئی نموده، بکارت اش را برمی دارد و چون در ادامه ی مناسبات، از ازدواج با او سر باز می زند، دعوی آنان بالا گرفته، کار به دادگاه می کشد. از آن جا که همه ی شواهد و قراین علیه فوتبالیست است و راه فراری از جرم در پیش روی ندارد، در جریان دادگاه ادعا می کند که تجاوزی در کار نبوده، عمل او عملی است شرعی و وی دختر را صیغه کرده است، اگر چه که نمی تواند این ادعا را به اثبات برساند.

در طی پنجاه سال گذشته، که فوتبال در سرتاسر جهان حرفه ای شده و درآمد فوتبالیست های حرفه ای، مدیران باش گاه ها، دست اندر کاران مسابقات جهانی، قاره ای، منطقه ای، کشوری و باشگاهی و مربیان ریز و درشت، به رقم های نجومی رسیده، دامنه ی فساد، رشوه خواری، خرید و فروش بازی کنان، تقلب در داوری، بند و بست های مافیائی، فرار از مالیات و عیاشی شماری از این نوکیسه های صاحب درآمدهای نجومی و باد آورده مرزی نمی شناسد؛ فوتبالیست ها، دست اندرکاران و مربیان فوتبال ایرانی هم نمی توانند از این مقوله جدا باشند. حتا در کشورهای اروپائی و آمریکائی و کشورهای غیر مسلمان افریقائی هم که رابطه ی آزاد دختران و پسران، یا زنان و مردان، نه محدودیت اجتماعی دارد و نه منع قانونی، باز هم شمار زیادی از دختران و زنان جوان، سراغ بازی کنان فوتبال و مربیان پول ساز می روند و به پاتوق های آنان که رستوران های لوکس، قمارخانه ها، کلوب های شبانه و ... است، سر می کشند، تا با آنان رابطه برقرار کنند و به گفته ی یکی از صاحبان رستوران های لوکس پاریس، خود را در اختیار آنان بگذارند.

اما آن چه که در قضیه دختر و فوتبالیست ایرانی مطرح است، فراتر از دامنه ی فساد شماری از فوتبالیست ها، که چه بسا فوتبالیست کذائی هم یکی از آن ها باشد، چه گونه گی، توجیه یک تجاوز جنسی و فرار از جرم، توجیه یک فریب کاری آشکار، توجیه هتک حرمت، و اهانت به شان انسانی یک زن است، در پناه سنت های زشت اسلامی، بی حقوقی زن و قوانین ضد بشری نظام اسلامی، که چه گونه یک ورزش کار سرشناس به خود اجازه می دهد، دختری را که به قصد ازدواج و زنده گی مشترک، با او در پیوند دوستی و مهر عاطفی قرار گرفته، برای سرباز زدن از ازدواج، در دادگاه و در انظار عمومی، زن صیغه ای، به خوان روسپی، تلقی کند. آن هم نه روسپی از نوع مدرن اش در کشورهای پیش رفته، که عنوان شغل را یدک می کشد، از امنیت اجتماعی نسبی، بهداشت، بیمه ی درمانی، حقوق بازنشسته گی و پشتیبانی قانونی برخوردار است، که روسپی از نوع اسلامی اش، به فتوای خمینی بدون هیچ حق و حقوقی[i] و بازی چه ای در دست صیغه خوان ها و توجیه شرعی جرمی که در کلیت خود، در هر جای جهان یک جنایت است.

دست آویز صیغه و ادعای متعه، به عنوان ابزار توجیه فریب و تجاوز جنسی، اتهام سنگینی که سزاوار محکومیت چند ساله ی زندان، پرداخت خسارت و ضرر و زیان مادی و معنوی، و محرومیت دائم از بازی فوتبال و ورزش حرفه ای خواهد بود!

بی گمان در کشوری که شمار زیادی عمامه به سر، در قبال دریافت پول، یا حق دلالی محبت، به طور رسمی، به شغل شریف صیغه خوانی، برای متعه و عقد موقت حتا یک ساعت و کم تر، از یک ساعت اشتغال دارند[ii]، یافتن یک صیغه خوان به عنوان شاهد و بستن اتهام دروغ گوئی به دختر قربانی، شاید چندان دشوار نباشد. زیرا در حکومت اسلامی که استناد به "تحریرالوسیله" و "توضیح المسائل" خمینی، به ویژه در امور جنائی، بر مستندات حقوقی و ماده ی قانونی ارجحیت دارد و امور قضائی از جنائی تا مالی، بر محور شهادت و گواهی گواهان در چرخش است و شمار زیادی از عمامه به سرها و بدون عمامه ها، در قبال دریافت وجوه کلان، به عنوان شاهد در دادگاه های اسلامی حاضر می شوند و با شهادت دروغین خود، حقی را ناحق و ناحقی را حق جلوه می دهند؛ در چنین مساله ای برای شهادت دروغین خود، می توانند از پشتوانه شرعی و دست اندر کاری دلالی محبت هم برخوردار باشند.

متعه و نکاح موقت سنت محمدی است و شخص محمد، که بیست و پنچ سال با یک زن به سر برد، در ده ساله ی پایانی عمر خود در یثرب یا مدینه النبی که قدرتی به هم زد، در جریان جنگ های قبیله ای در مدینه و حومه ی آن، که غزوه و جهاداش می نامید، در پی هر یورش ناگهانی به قبایل یهود و غیرمسلمان و کشتن مردان، عبای اش را بر روی یکی از زیباترین زنان اسیر می انداخت، تا از آن خود سازد[iii]، امر نکاح موقت را در برابر نکاح دائم رواج داد و ورای سیزده زنی که به عنوان نکاح دائم، در اتاق های جداگانه در حرام سرای خود داشت، شمارچندی را هم به عنوان کنیز یا برده، یا مملوکه، در کنار آنان و یا دور از آنان می نشاند و برای پی روان اش هم، ورای مجاز بودن چهار زن دائم، هم بستری با مملوکه (برده ی زرخرید) یا اسیر و کنیز را هم مجاز شمرد. به نوشته ی محمد محمدی گیلانی، قاضی القضات جنایت کار جمهوری اسلامی که در سمت حاکم شرع دادگاه های انقلاب اسلامی مرکز، در دهه ی شصت، حکم اعدام چند هزار مجاهد و کمونیست را صادر نموده، مملوکه را می توان در اختیار دیگری هم گذاشت[iv] و هم خوابی غیر، با مملوکه را نمی باید زنا و درخور مجازات زانی و زانیه دانست. به بیان روشن تر، در قاموس اسلام واگذاری زنان اسیر، به دیگری یا دیگران برای بهره برداری جنسی مجاز و امری است شرعی، به همان گونه که جریان داعش با کردهای یزیدی در کردستان برخورد نمود و با کشتن مردان یزیدی، هر کدام از زنان و دختران اسیر آنان را در قبال دریافت پول در اختیار فوجی از جنگ جویان خود قرار می داد.

آن هائی که با ادعای خوانش دیگری از اسلام، یا نواندیشی اسلامی، بر آن اند تا از اسلام چهره ای دموکراتیک با سیمای انسانی نشان دهند و موضع جمهوری اسلامی در باره ی ازدواج موقت را اسلام شیعی می دانند و ادعا دارند که اهل سنت به گونه ای دیگرند و یا به عمر استناد می کنند که در سمت دومین خلیفه یا جانشین پیامبر، ازدواج موقت را منسوخ نمود، فراموش می کنند که سنت محمدی بر سنت عمری برتری دارد و علی در سمت چهارمین خلیفه ی مسلمین به اعاده ی این سنت محمدی پرداخت و خود شمار چندی را در کنار زنان دائمی اش نشاند و پس از او فرزندان و نواده گان اش هم نخواستند خود را در پرتو متعه و ازدواج موقت از نعمت هم بستری با انبوهی از زنان محروم سازند. آوازه گری روحانیت شیعه برای علی که شوهر بیوه زنان و پدر یتیمان بود به همین ازدواج های روزانه ی وی بر می گردد.

اگر چه در یک صد سال گذشته به سب گسترش صنعت چپ، شمار زیادی رساله ی شرعی از آیت اله های ریز و درشت شیعی، به چاپ رسیده و همه ی آن ها به تائید شرعی نکاح موقت پرداخته اند، اما امر نکاح موقت تا روی کار آمدن جمهوری اسلامی، رواج چندانی ندارد و با روی کار امدن جمهوری اسلامی است، که در پرتو پشتوانه ی روحانیت در قدرت از یک سوی، محدود ساختن رابطه ی آزاد پیش از ازدواج از سوی دیگر، گسترش فقر در جامعه و انبوهی زنان بیوه، ازدواج موقت اقبالی یافته، این اکسیر اسلامی، از زباله دان تاریخ حجاز سربرآورده، رونقی ده چندان می یابد.

روحانیت شیعه در طی یک سده ی گذشته، که زمزمه ی حکومت اسلامی، یا احیای حکومت اسلامی بار دیگر بالا گرفت، با این ادعا که اسلام برای همه ی مشکلات جامعه راه حل دارد و قرآن و سنت محمدی هیچ مساله ای را فروگذار ننموده، در اوازه گری های خود علیه روسپی گری در جهان، سنت اسلامی صیغه و متعه را مطرح می ساختند و پس از رسیدن به قدرت، برای نخستین بار هاشمی رفسنجانی در سمت ریاست مجلس شورای اسلامی و امام جمعه ی تهران، در یکی از خطبه های نماز جمعه، به ستایش از ازدواج موقت و متعه می پردازد و اعلام می دارد، طلبه های ما زیر فشارند، روحانیون ما زیر فشارند، جوانان ما زیر فشارند، چه اشکالی دارد مردی که زیر فشار است از یکی از زنان بیوه ی فامیل یا آشنایان درخواست ازدواج موقت کند، اما افراط نکنند. البته همان گونه که اشاره شد، استقبال از نکاح موقت، امری نیست که تنها به توصیه هاشمی یا دیگر امامان نماز جمعه، یا سنت اسلامی و پشتیبانی همه جانبه ی روحانیت و دولت اسلامی انجام گرفته باشد. این مساله مقدم بر هر چیز، زمینه ی اجتماعی دارد، تا آن جا که نویسنده ی سرشناسی مانند خانم شهرنوش پارسی پور، نویسنده ی کتاب های پرارزشی چون، "طوبا"، "خاطرات زندان های جمهوری اسلامی"، "زنان بدون مردان"، یا "زیبا بودیم، زیبا بودیم"، از ازدواج موقت استقبال می کند و می گوید من با ازدواج موقت موافقم زیرا من هم در یک دوره ای زیر فشار بودم. به اعتبار منطقی هم درست می گوید وقتی که در بسته باشد، آدم تلاش می کند از پنجره وارد شود. از این روی استقبال شمار درخور توجهی از زنان و مردان پیر و جوان از نکاح موقت را باید توجیهی دانست برای برقراری رابطه آزاد پیش از ازدواج، یا رابطه ی بدون ازدواج و تعهد متقابل، که در جمهوری اسلامی، مجازات شلاق و سنگ سار به دنبال دارد و از این زاویه باید دید که گزمه چی های حکومتی، گاه و بی گاه خواهر و برادر، مادر و دختر، یا پدر و دختر را هم در خیابان ها و یا در درون خودروها، به سین و جیم می کشند و شناسنامه و اوراق هویت طلب می کنند.

اگر این وجه از نکاح موقت مثبت است و به الام جوانان مرحمی می نهد، وجه دیگراش، یعنی مفاسد اجتماعی ناشی از آن را باید فاجعه ای، از شمار فاجعه های سده ی بیست و یکم دانست. زیرا کالائی شدن زن در پرتو نکاح موقت، و تبدیل آن به جاذبه ی توریستی ــ زیارتی، به مراتب از روسپی گری سرمایه داری جهانی، تحت کنترل باندهای مافیائی زیان بارتر باید دانست.

گسترش پدیده ی کالائی شدن زن، ریشه در تداوم بحران های اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه دارد و ناشی از ادامه ی سیاست ها و برداشت های نادرست گرداننده گان جمهوری اسلامی است، که افزایش آماری طلاق ها و جدائی ها و بی سرپرستی و بی سرپناهی زنان و کودکان را در پی دارد و در طی سی سال گذشته که کشور در یک بحران اقتصادی مزمن، دست و پا می زند، دشواری دریافت شغل و کسب درآمد، برای زنان، روز به روز بر شمار زنان خیابانی، یا داوطلب صیغه و متعه می افزاید تا جائی که امروزه عرضه ی زنان صیغه ای به جاذبه ی توریستی آن چنانی مبدل شده، که انبوهی از زوار یا به نام زوار، از درون و برون مرزها، ره سپار مشهد و دیگر اماکن مقدسه شوند و در کنار فیض معنوی، به فیض جنسی هم برسند و ذائقه ای تازه کنند

از این روی، وجه مثبت رواج پدیده ی نکاح موقت، در برابر وجوه منفی آن را، قطره ای باید دانست در برابر دریا.

در پدیده ی نکاح موقت، که کسب و کار پردرآمدی برای شماری از صیغه خوان ها و سودهای هنگفتی برای باندهای مافیائی سپاه و روحانیون فراهم آمده، یک وجه فاجعه باراش روسپی گری شرعی است و رواج شغلی که بر حسب ماده ی قانونی غیر مجاز است. اما وجه فاجعه بارتر دیکراش گسترش بیماری های مقاربتی، به ویژه ایدز، و کودکان ایدزی یا کودکان بی هویتی است که روی دست مادران می مانند. زیرا برای هم بستری های یک ساعته یا چند ساعته، یا چند شبانه روز، نه کارت بهداشتی و درمانی مطالبه می شود، نه کندومی در کار است و نه تعهدی برای تضمین آینده ی کودک احتمالی ناشی از این گونه تماس های جنسی!

از صدر اسلام تا به امروز همه ی کسانی که ازدواج موقت را توصیه کرده اند، حتا کسانی که در طی دهه ها و یک سده ی گذشته، از موضع اجتماعی و نیاز جوانان حرکت کرده اند به این جنبه ی فاجعه بار قضیه نیندیشیده اند، یا نمی توانسته اند بیندیشند که اگر مرد در برابر زن صیغه ای و حمل او وظیفه ای ندارد، پس تکلیف بچه های صیغه ای چه می شود؟ هزینه ی ان ها و آتیه ی آن ها را چه کسی تامین می کند؟ دولتی که حاضر نیست برای آن ها حتا شناسنامه صادر کند و یا هویت ایرانی ببخشد.

برای نمونه، مدیر کل سازمان بهزیستی استان خراسان رضوی، در یک گفت و گوی رادیوــ تلویزیونی، اعلام کرد بیست و دو هزار کودک بدون شناسامه را که مدارس دولتی و خصوصی راه نمی دهند، روی دست زنان صیغه ای مانده است. کودکانی که پدرشان خارجی است. زوارعراقی، لبنانی، سوری، افغانی یا پاکستانی، زواری که کودک را در شکم زن صیغه ای کاشته و پس از زیارت حضرت ره سپار کشور خود شده اند و چون کودک متعلق به پدر است، این کودکان خارجی تلقی شده و بر اساس قانون مدنی ــ اسلامی جمهوری اسلامی، مادر ایرانی اجازه ندارد برای کودکی که پدراش خارجی است درخواست شناسنامه کند.

البته رقم یاد شده تنها کودکان مدرسه رو را در بر می گیرد و گر نه شمار این کودکان بدون شناسنامه، تنها در استان خراسان چند برابر این رقم است و بیم آن می رود که شمار زیادی از آنان در آینده ای نه چندان دور، به جمع کنونی کودکان خیابانی به پیوندند و پدیده ی کودکان خیابانی بیش از این از کنترل خارج شود.

در برابر این فاجعه انسانی که در جوار مرقد مشهد مقدس انجام می گیرد، کک هیچ کدام از علمای اسلام و رهبرشان سید علی خامنه ای نمی گزد و در عوض تا بخواهی "علم الهداء"، امام جمعه و نماینده ی خامنه ای در مشهد گلو پاره می کند که برگزاری کنسرت، اجرای موسیقی، آوازخوانی و شادی مردم به شان امام لطمه می زند.

آن هائی که از سنت های اسلامی دفاع می کنند هرگز به زشتی آن ها و پی آمد آن ها نیندیشیده اند. برای نمونه یک وجه صیغه، محرمیت و یا محرم شدن است[v]. به راستی این گونه محرم شدن ها، نمی تواند پوششی باشد برای مناسبات دو جانبه ی بزرگ ترها! وقتی که در سنت قبیله ای صدر اسلام ابوبکر که از محمد بزرگ تر است دختر شش ساله اش را به عقد محمد در می آورد و علی دختر دوازده ساله اش را به عقد عمر، از این گونه محرمیت ها چه حاصل خواهد شد.

---

[i] ــ نگاه کنید:

خمینی، روح اله، توضیح المسائل، انتشارات صالحی، ۶۳۹ برگ، تهران بدون تاریخ، برگ های ۴۹۱، ۴۹۲

(مساله ۲۴۲۶ ) زنی که صیغه شده اگر نداند که حق خرجی و همخوابی ندارد عقد او صحیح است و برای این که نمی دانسته حقی بشوهر پیدا نمیکند.

(مساله ۲۴۲۴ ) زنی که صیغه شده اگر چه ابستن شودحق خرجی ندارد.

مساله ۲۴۲۵ ) زنی که صیغه شده حق همخوابی ندارد و از شوهر ارث نمیبرد، و شوهر هم از او ارث نمی برد.

(مساله ۲۴۲۷) زنی که صیغه شده، میتواند بدون اجازه شوهر از خانه بیرون برود، ولی اگر بواسطه بیرون رفتن، حق شوهر از بین میرود بیرون رفتن او حرام است.

[ii] ــ همان توضیح المسائل، برگ ۴۸۰

" بواسطهء عقد ازدواج، زن به مرد حلال می شود و آن بر دو قسم است. دائم و غیر دائم. عقد دائم آنست که مدت زناشوئی در آن معین نشود، و زنی را که به این قسم عقد میکنند دائمه گویند، وعقد غیر دائم آنست که مدت زناشوئی در آن معین شود، مثلا زن را بمدت یک ساعت، یا یک روز، یا یکماه، یا یکسال و بیشترعقد نمایند. و زنی را که به این قسم عقد کنند، متعه و صیغه مینامند.

[iii] ــ پس از فتح قلعه قموص، محمد بر روی صفیه دخترزیبای "حُیی بن اخطب" و همسر "کنانه بن ربیع"، رئیس قبیله ی قموص که هر دو را در نوبت جداگانه، به دستور وی گردن می زنند، دست می گذارد. یکی از اصحاب محمد هم خواستار تصرف صفیه می شود اما محمد دو تن از دختر عموهای صفیه را به او می بخشد، تا دست از صفیه بردارد.

به راستی کسانی که از قرآن و دستورات الهی دم می زنند در برابر این زشت کاری رسول خدا چه پاسخی دارند. وقتی رسول خدا با داشتن چند دوجین زن، با زن اسیری هم بستر می شود که چند ساعت از مرگ همسراش نگذشته و برای هم آغوشی با او آن چنان شتابی به خرج می دهد که منتظر سپری شدن دوران عُده نمی ماند و همان روز، در راه بازگشت به مدینه، برای هم بستر شدن چادر می زند تا مبادا در مدینه زنان اش او را به حکم قرآنی اش به مدت سه ماه از کام چوئی بازدارند.

به پی روی از محمد و سنت اسلامی محمد است که جریان های اسلامی از نوع داعش، بوکوحرام و دیگر مدعیان حکومت اسلامی، کشتن مردان دگراندیش و به اسارت گرفتن زنان و دختران آنان را به عنوان برده و بهره کشی جنسی از انان رواج ساخته اند.

در فرهنگ اسلام اهل سنت، احیای سنت نبوی در پرتو کشتن دگراندیشان است و در جمهوری اسلامی در پرتو، نکاح موقت تا شمار هر چه بیش تری از زنان و دختران را به فساد کشانده، بازار روسپی پری اسلامی را رونقی به سزا بخشند.

[iv] ــ نگاه کنید:

محمدی گیلانی، محمد، حقوق کیفری در اسلام، انتشارات المهدی، چاپ دوم، تهران ۱۳۶۲، برگ ۳۶ در باب زنا

ــ این که مدخول بها ملک وی نباشد، پس اگر شخصی مملوکه اش باشد، دخول چنانی زنا نیست.

ــ این که مدخول بها مورد تحلیل برای فاعل نباشد. پس اگر شخصی مملوکه اش را به طور موقت با قیود مذکور در کتاب نکاح به دیگری تحلیل کند، دخول به محلله زنا نیست.

v ــ (مساله ۲۴۲۱) صیغه کردن زن اگر چه برای لذت بردن هم نباشد صحیح است

( مساله ۲۴۲۹) پدر و جد پدری میتوانند برای محرم شدن یکساعت یا دوساعت زنی را به عقد پسر نابالغ خود در اورند، و نیز میتوانند دختر نابالغ خود را برای محرم شدن بعقد کسی در آورند ولی باید ان عقد برای دختر مفسده نداشته باشد.

مجید دارابیگی، Madjid.Darabeyge@googlemail.de

۸ مارس ۲۰۱۷

۱۷ اسفند ۱۳۹۵